إطلاق 61 كائنًا فطريًا في محمية الملك خالد الملكية

أطلقت هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، أكثر من 60 كائنًا فطريًا في محمية الملك خالد الملكية، وذلك ضمن برامج إعادة توطين الكائنات المهددة بالانقراض في موائلها الطبيعية، بما يعكس تكامل الجهود الوطنية لحماية الحياة الفطرية وتعزيز استدامتها.

وذكر الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور طلال بن عبدالله الحريقي أن إطلاق هذه الكائنات الفطرية في محمية الملك خالد الملكية يأتي تفعيلًا لدور الهيئة في تعزيز التنوّع الأحيائي واستعادة الموائل الطبيعية في المحمية، بما يسهم في توفير بيئة طبيعية آمنة تدعم استقرار الكائنات الفطرية وتسهّل تكيفها في موائلها الطبيعية.

وأضاف أن هذه الجهود تنسجم مع الاستراتيجية الوطنية للحفاظ على البيئة، وتحقق أحد مستهدفات رؤية السعودية 2030 الهادفة إلى بناء بيئة جاذبة تُسهم في تحسين جودة الحياة وتعزز الاستدامة.
وأشار الدكتور الحريقي إلى أن التعاون مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية يُعد نموذجًا للتكامل المؤسسي في تنفيذ برامج إعادة التوطين، من خلال توحيد الخبرات العلمية والفنية، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال حماية الكائنات الفطرية، بما يضمن نجاح هذه البرامج واستدامة نتائجها على المدى الطويل.

من جانبه، ذكر مدير الإدارة العامة للمشاريع والتشغيل بالهيئة، المهندس زياد بن عبدالعزيز التويجري، أن محمية الملك خالد الملكية شهدت إطلاق أكثر من 60 كائنًا فطريًا تنوّعت بين ظبي الريم، المها العربي، الأرانب البرية، وظبي الإدمي، في خطوة تهدف إلى إثراء التنوّع الأحيائي في المحمية، والإسهام في استعادة التوازن البيئي من خلال إعادة توطين الحيوانات المهددة بالانقراض، وتعزيز الاستدامة، إلى جانب دعم وتنشيط السياحة البيئية.

وأضاف التويجري أن الهيئة أطلقت خلال الأعوام الماضية ما يزيد على 300 كائن فطري من أنواع مختلفة شملت الزواحف والثدييات والطيور المحلية، وجميعها مصنفة ضمن القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN) كأنواع معرضة أو مهددة بالانقراض.

وأشار إلى أن الحيوانات المطلقة في محمية الملك خالد الملكية تخضع لمتابعة دورية ومستمرة عبر الدراسات الميدانية وتقنيات الرصد الحديثة، مثل كاميرات المراقبة وأطواق التتبع، حيث تم تسجيل العديد من الولادات الطبيعية ونمو القطعان، ما يعكس نجاح برامج الإطلاق وإعادة التوطين.